نظام بريتون وودز النقدى 1944
فندق مونت واشنطن حيث عقد المؤتمر الشهير بريتون وودز
المكان الذي انعقد فيه مؤتمر النقد الدولى والذي أدى في عام 1944 إلى تأسيس
نظام الصرف الأجنبي في مرحلة ما بعد الحرب وظل هذا النظام متماسكاً إلى أوائل السبعينات.
ونتج عن المؤتمر(IMF).
إنشاء صندوق
النقد الدولي
كما ثبت النظام العملات في نظام ثابت للصرف
الأجنبي بنسبة تذبذب 1% للعملة بالنسبة للذهب أو الدولار. Bretton Woods اتفاقية بريتون وودز
الاسم
الشائع لمؤتمر النقد الدولي الذي انعقد من 1 إلى 22 يوليو 1944 في غابات بريتون في
نيوهامبشر بالولايات المتحدة الأمريكية. وقد حضر المؤتمر ممثلون لأربع وأربعين دولة.
وقد وضعوا الخطط من أجل استقرار النظام العالمي المالي وتشجيع إنماء التجارة بعد الحرب
العالمية الثانية. وتمنى الممثلون إزالة العقبات على المدى الطويل بشأن الإقراض والتجارة
الدولية والمدفوعات. وقد رفع مؤتمر غابات بريتون خططه إلى منظمتين دوليتين هما: صندوق
النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير. وقد عمل الصندوق على تشجيع الاستقرار
المالي الدولي وذلك من خلال توفير المساعدات قصيرة الأجل لمساعدة الأعضاء الذين يواجهون
عجزًا في ميزان المدفوعات، وقد أعطى البنك قروضًا دولية ذات آجال طويلة خاصة للدول
ذات النمو المتدني.لقد تأسست الاتفاقية من أجل استقرار سوق الفوركس
وتنظيمه. وافقت البلدان المشاركة على المشاركة في المحافظة على قيمة عملتها في نطاق
هامش ضيق مقابل الدولار وسعر مماثل من الذهب عند الحاجة. لقد ربح الدولار مركزًل بعلاوة
كعملة مرجعية، يعكس التغير في الاقتصاد العالمي من هيمنة أوروبا إلي الولايات المتحدة
الأمريكية. لقد منعت الدول من تخفيض قيمة عملاتها لتستفيد تجارتها الخارجية ولم يسمح
لها إلا بتخفيض عملاتها بنسبة أقل من 10%. الحجم الكبير من المتاجرة في الفوركس دوليًأ
أدت إلي تحركات ضخمة لرؤوس المال، التي نتجت عن العمران بعد الحرب خلال الخمسينات،
وأدت هذه التحركات إلي عدم استقرار سعر الفوركس الذي وطده ببرتون وودز.
Yehia Noo®° Ccy strategist
2013.09.06
*******************************************
نظام غطاء الذهب العالمى

غطاء الذهب
بموجب الغطاء الذهبي للنقود يمكن تحويل الأوراق
النقدية لكميات محددة سلفا من الذهبغطاء الذهب ويسمى أيضاُ معيار الذهب الدولي
هو النظام مالي يتم فيه استعمال الذهب كقاعدة لتحديد قيمة العملة, وكان بناء على هذا
النظام تقييم عملة بلد ما, ويقوم البلد الذي يتبنى هذا النظام بتحويل أي عملة لديه
إلى ذهب بعدما يوافق على اعتماد أسعار ثابتة لبيع وشراء الذهب.
وقد كانت المملكة المتحدة أول بلد يتبنى قاعدة
غطاء الذهب وذلك في عام 1821م, ثم تبعتها بعد ذلك كثير من الدول الغربية, ومنذ عام
1930م تناقص دور الذهب في أنظمة النقد العالمية, واختفى تأثيره في أواخر سبعينيات القرن
العشرين. حيث تم استبداله بنظام آخر يسمى التثبيت، تكمن فوائد نظام غطاء الذهب في أنه
يكبح التضخم, ويقلل الإنفاق الحكومي, ثم أنه يثبت أسعار العملات بين الدول التي تتبعه
كنظام لتقييم عملاتها.
ومنذ إلغاء الغطاء الذهبي من على الدولار
الأمريكي، اختفى (النقد) أصبحت المعاملات بما يسمى (العملة الورقية) المطبوعة، وباتت
مبنية على مفاهيمالقرض ؛ ثبات الفائدة ؛ ضمان الأموال
Yehia Noo® Ccy strategist
2013.09.06
*******************************************************************
تاريخ سوق العملات
يقول بعض الباحثين
أن سوق تداول العملات يعود إلى فترة البابليين من ناحية أسسه ومبادئه. وفي تلك الأوقات
كانوا يتبادلون التجار بضائعهم مقابل مواد أخرى. وعندما دخل العالم إلى عصر المعادن،
أصبح الذهب والفضة من أكثر السلع تداولاً. ومع دخول الأنظمة والحكومات التي صنعت العملات
المعدنية، أصبحت التجارة بالمعادن من أهم الوسائل الاقتصادية التي تقوم بها الدول.
وبسبب ضخامة سوق المعادن واشتراك الحكومات فيه سُنّت قوانين فيّضت المتداولين في هذا
السوق الأمر الذي كان أحدد مسببات الأزمة الاقتصادية الأمريكية في سنوات العشرين والثلاثين
من القرن العشرين.وفي هذه السنوات (عام
1931 بالتحديد) ولد سوق تداول العملات الأجنبية أو ما يعرف اليوم بالفوركس. ورغم مرور
هذه السنين الطويلة إلا أن كلمة فوركس (FOREX) ما زالت لا تعني الكثير للأفراد في
العالم وبالأخص للتجار ورجال الأعمال، ويجهلون كونها تندرج تحت فرع تجارة البورصات
في الاقتصاد العالمي.فالبورصات موجودة في
كل دول العالم، ولكل بورصة تخصصها ومجالها. فبالإضافة إلي سوق العملات يوجد أنواعا
أخرى من البورصات مثل: بورصات الذهب والفضة، بورصة البترول، الأسهم والسندات، الحاصلات
الزراعية والطاقة.وهناك نوعان من البورصات:
بورصات التبادل المباشرExchange و بورصات
التبادل عبر شبكات الاتصال Over the counter (OTC)
الفوركس تتبع لبورصات
التبادل عبر شبكات الاتصال (Over the counter (OTC فهي أسواق يتم فيها بيع وشراء السلع دون أن يكون
لها مكان مركزي محدد بل تتم عمليات البيع والشراء بين الشركات والبنوك والأفراد عن
طريق شبكات الاتصال والكمبيوتر (عن طريق الاتصال التلفوني والإنترنت بالحاسوب في وقت
واحد بين مئات البنوك حول العالم). وهذا هو السبب لضخامة سوق العملات، فهنالك مئات
الملايين من الدولارات تباع وتشتري كل بضع ثوان. وبورصات العملات تتميز أيضاً بالمؤشرات
المختلفة والتحليل الفني والتحليل الإخباري وسرعة الحصول علي الأرباح.وبالرغم من أن بعض
المحللين منقسمين فالبعض ينظر فقط إلى مخاطرها والبعض الآخر ينظر إلى فوائدها، لكن
سرعان ما وجد سوق تداول العملات طريقه إلى جانب القنوات الاستثمارية الأخرى من أسواق
مال ومعادن وعقارات وسلع آجلة وغيرها.
آلية المتاجرة فى سوق العملات 
يتم شراء وبيع العملات المختلفة بالدولار
الأمريكي أو العملات الأخرى فيما بينها مما يعرف بأزواج العملات وذلك في مقابل الدولار
الأمريكي أو أي عملة مقابل عملة أخرى في القيمة. ويعتبر التداول في العملات أربح من
التجارة في البورصات الاخرىوتقوم أسعار العملات بالتغيرات الكبيرة المتعددة
مما يساعد للقيام ببعض العمليات التجارية خلال يوم واحد. من المعروف انه تقوم الانخفاضات
بالتأثير الكبير علي الأسواق المالية مما قد يؤدي إلي انهيار الأسهم أو السندات. أما
سوق الفوركس فانخفاض الدولار الأمريكي (علي سبيل المثال) يعني صعود سعر العملة الثانية
ولا يوجد إي انهيار مثل أسوق الأسهم أو السندات.
يجمع سوق الفوركس أربع أسواق إقليمية: ألاسترالية
وألآسيوية وألأوربية وألأمريكية. وتستمر عمليات المتاجرة فيه كل أيام العمل ويغلق السوق
يومي السبت والأحد، ويعمل السوق علي مدار الساعة أي 24 ساعة في اليوم. ويلاحظ هدوء
نسبي من الساعة 20:00 وحتى 01:00 بتوقيت غرينتش، ويعزي ذلك لإغلاق بورصة نيويورك في
الثامنة مساءاُ وبدء بورصة طوكيو العمل في الواحدة صباحاُ. ومع
دخول التكنولوجيا وشبكة الإنترنت أصبح ممكنا استخدام فتح الحسابات والمتاجرة في الأسواق
الدولية مع شركات وبنوك لم تذهب إليها حتى في كل بلدان العالم منها لندن وهون كونج
والإمارات ودبي من أهم مميزات المتاجرة
في سوق الفوركس بالإضافة لتقلباته السريعة هو المتاجرة بالهامش أو مايعرف Margin trade
ان هذه التجارة تتعامل
بما يسمى (التجارة بالهامش) أي أنك تحجز مبلغا ضئيلا من حسابك (1000 دولار) مقابل شراء
(100000) دولار وتسمى وحدة الشراء (لوت) وتربح أو تخسر حسب حركة العملة أو السلعة أو
المعدن الذي اشتريته أو بعته وهذا النوع من المتاجرة (ولو يبدو بسيطا) هو من أربح أنواع
المتاجرة حيث يمكنك كسب ربح كبير خلال ثواني معدودة نتيجة خبر اقتصادي أو رفع وتنزيل
سعر فائدة أو كارثة طبيعية أو مسببات أخرى اقتصادية وغيرها انما الافضل هو عدم المتاجرة خلال هذى
الاوقات واعتماد استراتيجية بسيطة ومخاطرة قليلة سوف تظل تربح لفترات طويلة بدلا
من الربح السريع لكنه غير مستمر
ومن الخصائص المهمة لسوق العملات هي خاصية
التوازن بالرغم من أن هذا يبدو غريبا. فالكل يعلم أن الخاصية الأساسية للسوق المالية
هي هبوطه المفاجئ. ولكن سوق الفوركس يختلف عن سوق الأسهم في أنه لا يهبط. عندما تفقد
الأسهم قيمتها يكون هذا انهيارا. أما إذا انهيار الدولار مثلا فان ذلك يعني فقط أن
عملة أخرى صارت اقوي – مثالا لذلك الين الياباني الذي صار في بضعة أشهر من عام
1998 اقوي بالربع تقريبا بالنسبة للدولار. هذا وقد وصل هبوط الدولار لبعض الأيام في
تلك الفترة لعشرات في المائة. بالرغم من ذلك لم يحدث انهيار للسوق واستمرت المعاملات
كالعادة، في هذا ينحصر ثبات سوق العملات وما يرتبط به من عمل. وذلك لأن العملة تعتبر
بضاعة كاملة السيولة يمكن شراؤها أو بيعها في كل الأوقات.
- الوحدة
الواحدة من السلع Unit:
وهي أقل حد يمكن المتاجرة به من السلعة.وتسمى ” لوت ” Lot،
وتتعامل المؤسسات التي تعمل بالنظام الهامشي مع الأشياء الممكن المتاجرة بها بشكل وحدات
ثابتة كل وحدة تسمى لوت lot.
- حجم العقد Contract Size: هو القيمة الفعلية للسلعة التي تسمح
لك المؤسسة بالمتاجرة به. - المضاعفة Leverage: وهي النسبة بين قيمة السلعة التي
تريد المتاجرة بها وبين قيمة العربون الذي يطلب منك دفعه (الهامش المستخدم) للسماح
لك بالمتاجرة بهذه السلعة. ويمكن حساب المضاعفة بالمعادلة التالية: المضاعفة = عدد
العقود * حجم العقد الواحد / الهامش المستخدم - الهامش المستخدم Used Margin:
وهو المبلغ الذي يتم اقتطاعه من حسابك مؤقتاً كعربون مسترد عن السلعة التي اخترت المتاجرة
بها، يمثل هذا المبلغ نسبة بسيطة من قيمة السلعة تقوم المؤسسة بحجزه مؤقتاً لحين الانتهاء
من الصفقة. وتقوم بإرجاعه لحسابك بعد الانتهاء من الصفقة وبصرف النظر عن نتيجة الصفقة
سواء انتهت ربحاً أم خسارة. يتم احتساب الهامش المستخدم تبعاً للمعادلة التالية: الهامش
المستخدم = عدد العقود * قيمة العقد / نسبة المضاعفة - الهامش المتاح Usable Margin:
وهو المبلغ الذي يتبقى في حسابك بعد اقتطاع الهامش المستخدم منه، وهو أقصى مبلغ يسمح
لك بخسارته في الصفقة.
Yehia Noo®° Ccy strategist
2013.09.06
*************************************************************
التسهيل الكمى فقاعة أم خطة تحفيز
كاريكاتير يوضح برنانكى رئيس البنك الفيدرالى يطبع ملياراتوالرئيس اوباما مكيف كتير يبوس مدير صك العملة
التسهيل الكمي Quantitative Easing بالإنجليزية: أو QE هو سياسة نقدية غير تقليدية تستخدمها البنوك المركزية لتنشيط الاقتصاد القومي عندما تصبح السياسة النقدية التقليدية غير
فعالة. حيث يشتري البنك المركزي الأصول المالية لزيادة كمية الأموال المحددة مقدما في الاقتصاد. وتتميز هذه عن
السياسة المعتادة أكثر لشراء أو بيع الأصول المالية بالحفاظ على معدلات الفائدة في
السوق عند قيمة الهدف المحدد.ينفذ البنك المركزي
التسهيل الكمي من خلال شراء الأصول المالية من البنوك ومن شركات القطاع
الخاص بالأموال الجديدة المنشأة إلكترونياً . ويزيد هذا الإجراء من
الاحتياطيات الفائضة للبنوك، وكذلك يرفع أسعار الأصول المالية التي تم شرائها مما
يُخفض من عائدتها.
وعادة ما تنطوي السياسة
النقدية التوسعية على شراء البنك المركزي للسندات الحكومية قصيرة الأجل من أجل خفض
معدلات فائدة السوق قصيرة الأجل (باستخدام مزيج من تسهيلات الإقراض الثابتة
وعمليات السوق المفتوحة). ومع ذلك، فعندما تكون معدلات الفائدة قصيرة الأجل إما
عند صفر أو قريبة منه، فإن السياسة النقدية العادية لا تكون قادرة على خفض معدلات
الفائدة. ثم قد تستخدم السلطات النقدية التسهيل الكمي لزيادة تنشيط الاقتصاد بشراء
أصول ذات فترات استحقاق أطول فحسب من السندات الحكومية قصيرة الأجل، وبالتالي
تخفيض معدلات الفائدة ذات الأجل الأطول بالإضافة على منحنى العائد.
ويمكن استخدام
التسهيل الكمي للمساعدة على ضمان ألا يقل التضخم عن الهدف. وتشمل المخاطر أن
السياسية أكثر فعالية من المراد في العمل مقابل الانكماش الاقتصادي أو عدم
فعاليتها بما فيه الكفاية (إذا لم تُقرض البنوك المال)في العادة، يُنفذ البنك
المركزي السياسة النقدية برفع أو خفض معدل الفائدة المستهدف من أجل معدل الفائدة
بين البنوك. وعموما، يُحقق البنك المركزي معدل الفائدة المستهدف في الأساس من خلال
عمليات السوق المفتوحة، حيث يقوم البنك المركزي بشراء أو بيع السندات الحكومية
قصيرة الأجل من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى. وعندما يقوم البنك المركزي بصرف
أو تحصيل هذه السندات، فإنه يُغيّر مبلغ من المال في الاقتصاد، في حين أنه في
الوقت ذاته يؤثر على سعر (وبالتالي على العائد) السندات الحكومية قصيرة الأجل.
وهذا بدوره يؤثر على معدلات الفائدة بين البنوك.
إذا كان معدل الفائدة
الاسمية عند صفر أو قريب منه للغاية، فلا يُمكن للبنك المركزي أن يجعله أقل من
ذلك. ويُمكن أن تحدث هذه الحالة، الذي يُسمى فخ السيولة، على سبيل المثال، خلال
الانكماش الاقتصادي أو عندما يكون التضخم منخفض جدا. وفي هذه الحالة، فإن البنك المركزي
قد يؤدي التسهيل الكمي بشراء كمية محددة مقدما من السندات أو الأصول الأخرى من
المؤسسات المالية بصرف النظر عن معدل الفائدة. والهدف من هذه السياسة هو زيادة
المعروض النقدي بدلا من خفض معدل الفائدة التي لا يُمكن أن تنخفض أكثر من ذلك.
وغالبا يُعتبر ذلك "السبيل الوحيد الباقي" لتنشيط الاقتصاد.
ويُمكن فحسب تنفيذ
التسهيل الكمي، والسياسة النقدية بشكل عام، إذا سيطر البنك المركزي على العملة
المستخدمة. ولا يُمكن للبنوك المركزية في بلدان منطقة اليورو (دول الاتحاد
الأوروبي)، على سبيل المثال، توسيع معروضها النقدي من جانب واحد، وبالتالي لا
يُمكنها استخدام التسهيل الكمي. وعليها بدلا من ذلك الاعتماد على البنك المركزي
الأوروبي (ECB) لضبط السياسة النقدية.
بعد عام 2007:في الآونة الأخيرة،
قد استخدمت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ومنطقة اليورو سياسات مماثلة خلال
الأزمة المالية في الفترة 2007 - 2013. وكانت هذه البلدان تستخدم التسهيل الكمي في
حين أن معدلات الفائدة الاسمية قصيرة الأجل الخالية من المخاطر تكون إما عند صفر
أو قريبة منه. وفي الولايات المتحدة، يُعتبر معدل الفائدة هذا هو معدل الأموال
الاتحادية (الفيدرالية). وفي المملكة المتحدة، يُعتبر معدل الفائدة البنكية الرسمي.
وخلال ذروة الأزمة
المالية في عام 2008، في الولايات المتحدة، قام الاحتياطي الاتحادي (الفيدرالي)
بالتوسع في ميزانيته العمومية بشكل كبير بإضافة أصول جديدة والتزامات جديدة بدون
"تطهيرها" بالخصومات المقابلة. وفي الفترة نفسها، تستخدم أيضا المملكة
المتحدة التسهيل الكمي كسلاح إضافي لسياستها النقدية من أجل تخفيف أزمتها المالية.
وقد استخدم البنك
المركزي الأوروبي
(ECB) عمليات إعادة تمويل
طويلة الأجل لمدة 12 شهرا (وهذا شكل من التسهيل الكمي بدون الإشارة إليه بهذا
الاسم) خلال عميلة توسيع الأصول التي يُمكن أن تستخدمها البنوك على أنها ضمان
إضافي يُمكن أن يتم تقديمها إلى البنك المركزي الأوروبي (ECB) في مقابل اليورو. وقد
أدت هذه العملية إلى أن السندات "تم إنشائها للبنك المركزي الأوروبي".
ومن خلال المقارنة، كانت البنوك المركزية الأخرى مقيدة للغاية من حيث الضمانات،
فهي تقبل: اعتاد بنك الاحتياطي الاتحادي (الفيدرالي) الأمريكي على قبول الخزانات
في المقام الأول (في النصف الأول من عام 2009، اشترى تقريبا أي أوراق مالية آمنة
نسبيا صادرة بالدولار)؛ وطبق بنك إنجلترا قرض كبير بضمان أوراق مالية.
وخلال برنامج التسهيل
الكمي، اشترى بنك إنجلترا أوراق مالية مضمونة القيمة من المؤسسات المالية مع كمية
أقل من الديون ذات نوعية ممتازة نسبيا أصدرتها الشركات الخاصة. إذاً يُمكن للبنوك
وشركات التأمين وصناديق التقاعد استخدام الأموال التي قد تلقتها من أجل الإقراض أو
حتى لشراء مزيد من السندات – التي كانت قد باعتها - من البنك. ويُمكن أيضا للبنك
المركزي إقراض أموال جديدة للبنوك الخاصة أو شراء الأصول من البنوك في مقابل
العملة. وذلك له تأثير كساد عائد من الفوائد على السندات الحكومية والاستثمارات
المشابهة، مما يجعلها أرخص من أجل الأعمال لزيادة رأس المال. وتأثير جانبي آخر،
سوف يحول المستثمرين إلى استثمارات أخرى، مثل: الأسهم، وزيادة أسعارها، وبالتالي
تشجيع الاستهلاك. ويُمكن للتسهيل الكمي خفض أسعار معدل الفائدة بين البنوك بين
عشية وضحاها، وبالتالي تشجيع البنوك على قرض المال لدفع فائدة أعلى. وجعل الهيئات
أضعف من الناحية المالية.
المبالغ:يحتفظ بنك الاحتياطي
الاتحادي (الفيدرالي) الأمريكي بما بين 700 مليار دولار أمريكي و800 مليار دولار
أمريكي من أذون الخزينة في ميزانيتها العمومية قبل فترة الركود الاقتصادي. وفي
أواخر شهر نوفمبر عام 2008، بدأ بنك الاحتياطي الاتحادي (الفيدرالي) شراء 600
مليار دولار أمريكي في الأوراق المالية المدعومة برهن عقاري (MBS). وبحلول شهر مارس عام
2009، احتفظ بـ 1,75 ترليون دولار أمريكي من ديون البنك والأوراق المالية المدعومة
برهن عقاري (MBS) وأذون الخزينة، ووصلت إلى ذروتها بقيمة 2,1 تريليون دولار أمريكي في
شهر يونيو عام 2010. وتوقفت عمليات شراء المزيد حيث قد بدأ الاقتصاد في التحسن،
لكنه استأنف في شهر أغسطس عام 2010 عندما قرر بنك الاحتياطي الاتحادي (الفيدرالي)
أن الاقتصاد لم يكن ينمو بقوة. وبعد التوقف في شهر يونيو، بدأت الأرصدة في
الانخفاض بشكل طبيعي كديون مستحقة وكان من المتوقع أن تنخفض إلى 1.7 تريليون دولار
أمريكي بحلول عام 2012. وأصبح الهدف المعدل للبنك الاحتياطي الاتحادي (الفيدرالي)
الحفاظ على الأرصدة على مستوى 2,054 دولار أمريكي. وللحفاظ على هذا المستوى، اشترى
بنك الاحتياطي الاتحادي (الفيدرالي) 30 مليار دولار أمريكي في 2 – 10 سنوات أذون
الخزينة شهريا. وفي شهر نوفمبر عام 2010، أعلن بنك الاحتياطي الاتحادي (الفيدرالي)
الجولة الثانية من التسهيل الكمي، أو "QE2"، بشراء 600 مليار دولار أمريكي من أذون الخزينة
بحلول نهاية الربع الثاني من عام 2011

.وقد اشترى بنك
إنجلترا حوالي 165 مليار جنيه إسترليني من الأصول بحلول شهر سبتمبر عام 2009
وحوالي 175 مليار جنيه إسترليني من الأصول بحلول نهاية شهر أكتوبر عام 2010. وفي
اجتماعه المنعقد في شهر نوفمبر عام 2010، صوتت لجنة السياسة النقدية (MPC) لزيادة إجمالي مشتريات الأصول إلى 200 مليار جنيه إسترليني. وقد تم
الانتهاء من برنامج الشراء هذا. وكانت معظم الأصول التي تم شراؤها أوراق مالية
حكومية تابعة للمملكة المتحدة (أوراق مالية مضمونة القيمة)، وكان البنك أيضا يشتري
كميات أقل من أصول القطاع الخاص ذات النوعية الممتازة. وفي شهر ديسمبر عام 2010،
طالب آدم بوسن، عضو لجنة السياسة النقدية، بتوسيع مقداره 50 مليار جنيه إسترليني
من برنامج التسهيل الكمي الخاص بالبنك، في حين أن زميله أندرو سنتانس قد طالب
بزيادة في معدلات الفائدة بسبب أن التضخم يجري فوق المعدل المستهدف البالغ 2 ٪.
وفي شهر أكتوبر عام 2011، أعلن جورج أوزبورن، وزير المالية في بريطانيا، أن بنك
إنجلترا قد يُجري جولة جديدة من تسهيل الائتمان، مما يهدف إلى مساعدة الشركات
الصغيرة في عملية الاقتراض والذي يُمكن أن يبدأ تقريبا على الفور.
وأعلن البنك المركزي
الأوروبي (ECB) أنه قد يُركز جهوده على شراء السندات ذات التغطية، وهو شكل من ديون
الشركات والمشاريع. وأشار إلى أن الشراء المبدئي قد تصل قيمته إلى حوالي 60 مليار
جنيه إسترليني في شهر مايو عام 2009.
وقام بنك اليابان (BOJ) بزيادة رصيد الحساب الحالي في البنك التجاري من 5 تريليون ين ياباني
ليصل إلى 35 تريليون ين ياباني (حوالي 300 مليار دولار أمريكي) على مدى 4 سنوات
ابتداء من شهر مارس عام 2001. وكذلك، ضاعف بنك اليابان (BOJ) ثلاثة مرات كمية
سندات الحكومة اليابانية طويلة الأجل، ويُمكن الشراء على أساس شهري. وفي بدايات
شهر أكتوبر عام 2010، أعلن بنك اليابان (BOJ) أنه سوف يدرس شراء 5
تريليون ين ياباني (60 مليار دولار أمريكي) في الأصول. وكانت هذه محاولة لضغط قيمة
الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي لتنشيط الاقتصاد المحلي بجعل صادراتها أرخص؛
ولكنها لم تنجح. وفي الرابع من شهر أغسطس عام 2011، أعلن البنك خطوة من جانب واحد
لزيادة المبلغ من 40 تريليون ين ياباني (504 مليار دولار أمريكي) إلى إجمالي 50
تريليون ين ياباني (630 مليار دولار أمريكي).
الجولة الأولى (QE1) والثانية
(QE2) والثالثة (QE3) من التسهيل الكميأصبح تعبير "QE2" "اسم موجود في كل مكان" في عام 2010، ويُستخدم عادة للإشارة إلى
الجولة الثانية من التسهيل الكمي من جانب البنوك المركزية. وفيما مضى، كانت تتم
تسمية الجولة السابقة من التسهيل الكمي QE2 QE1"". وبالمثل،
تُشير "QE3" إلى مقترحات لجولة إضافية من التسهيل الكمي التالية لـ QE2.
طباعة النقود: قد أطلق بعض أعضاء
وسائل الإعلام والبنوك المركزية والمحللون الماليون على التسهيل الكمي مصطلح
"طباعة النقود". ومع ذلك، أعلنت البنوك المركزية أن استخدام الأموال
التي تمت طباعتها حديثا مُختلف في التسهيل الكمي. حيث أنه في التسهيل الكمي، يتم
استخدام الأموال التي تمت طباعتها حديثا لشراء السندات الحكومية أو أصول مالية
أخرى، في حين أن مصطلح "طباعة النقود" عادة ما يعني أن يتم استخدام
النقود المسكوكة حديثا لتمويل مباشر للعجز المالي الحكومي أو سداد الديون الحكومية
(والتي تُعرف أيضا باسم "تسييل الدين الحكومي").
ويحظر على البنوك
المركزية في معظم الدول المتقدمة (مثل، المملكة المتحدة والولايات المتحدة
واليابان والاتحاد الأوروبي)، بالقانون، شراء الديون الحكومية بطريقة مباشرة من
الحكومة، ويجب بدلا من ذلك شرائها من السوق الثانوية. وهذه عملية ذات خطوتين، حيث
تبيع الحكومة سندات لهيئات القطاع الخاص ثم يشتريها البنك المركزي، وقد أطلق عليها
العديد من المحللين مصطلح "تنقيد الديون". والسمة الفارقة بين التسهيل
الكمي وتنقيد الديون هي أنه مع التسهيل الكمي، يطبع البنك المركزي النقود لتنشيط
الاقتصاد، وليس لتمويل الإنفاق الحكومي. وأيضا، قد أعلن البنك المركزي أن لديه
النية لعكس التسهيل الكمي عندما يتعافى الاقتصاد (عن طريق بيع سندات حكومية وغيرها
من الأصول المالية مرة أخرى في السوق). والطريقة الفعالة الوحيدة لتحديد ما إذا
كان البنك المركزي قد قام بتنقيد الديون هي مقارنة أدائه النسبي بأهدافه المعلنة.
وقد اعتمدت العديد من البنوك المركزية التضخم المستهدف. ومن المحتمل أن يقوم البنك
المركزي بتنقيد الديون إذا استمر في شراء السندات الحكومية عندما يكون التضخم فوق
المعدل المستهدف، ولدى الحكومة مشاكل مع التمويل بالاقتراض.
وأشار بن برنانكي في
عام 2002 إلى أن حكومة الولايات المتحدة لديها تقنية تُسمى المطبعة، أو ما يعادلها
اليكترونيا اليوم، بحيث إذا وصلت المعدلات عند صفر، وكان هناك تهديد بالانكماش
الاقتصادي، فعلى الحكومة أن تتصرف دائما لضمان منع هذا الانكماش الاقتصادي. وقال،
مع ذلك، فإن الحكومة لن تطبع نقود وتوزعها "طوعا أو كرها" لكنها بدلا من
ذلك سوف تُركز جهودها على مجالات معينة (على سبيل المثال، شراء سندات دين وكالة
اتحادية (فيدرالية) وأوراق مالية مدعومة برهن عقاري). وأظهر هذا الخطاب أن برنانكي
كان على استعداد بالفعل لمنع الانكماش الاقتصادي والتعامل مع مشكلة معدلات الفائدة
التي عند صفر والالتزام بطباعة النقود أو ما يعادلها اليكترونيا. وأدى هذا الخطاب
إلى أن يطلق النقاد على برنانكي لقب "هليكوبتر بن". وقد أشارت بنوك
مركزية أخرى وخبراء اقتصاد إلى "طبع النقود" في حين مناقشة السياسة
النقدية خلال التسهيل الكمي.
وقال ريتشارد دبليو
فيشر، رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي (الفيدرالي) في دالاس، أن الولايات المتحدة
تقوم بتنقيد الديون من خلال التسهيل الكمي، مُشيرا إلى 600 مليار دولار أمريكي
إضافية تم إنشائها للجولة الثانية من التسهيل الكمي (QE2)، "وبالنسبة للأشهر
الثمانية المقبلة، فإن البنك المركزي للأمة سوف يقوم بتنقيد الدين الاتحادي
(الفيدرالي)".
ووفقا لما قاله لخبير
الاقتصاد روبرت ماكتيير، الرئيس السابق للبنك الاحتياطي الاتحادي (الفيدرالي) في
دالاس، لا بأس من طباعة النقود خلال فترة الركود الاقتصادي، ويختلف التسهيل الكمي
عن السياسة النقدية التقليدية "فقط في حجمها والإعلان المُسبق للمبلغ
والاستحقاقات".
المخاطر:قد يُسبب التسهيل
الكمي ارتفاع معدلات التضخم أكثر مما هو مرغوب فيه إذا تمت المبالغة في تقدير
المبلغ المطلوب للتسهيل ويتم إنشاء أموال أكثر من اللازم. ومن ناحية أخرى، يُمكن
أن يفشل إذا كانت البنوك لا تزال مترددة في منح القروض إلى الشركات الصغيرة والأسر
من أجل تحفيز الطلب. ويُمكن للتسهيل الكمي أن يُخفف بفعالية عملية تخفيض المديونية
كما يخفض العائدات. ولكن في سياق الاقتصاد العالمي، قد تُساهم معدلات الفائدة
المنخفضة في استمرار الأصول في الاقتصاديات الأخرى.
والزيادة في المعروض
النقدي لها تأثير تضخمي (كما يتضح من الزيادة في المعدل السنوي للتضخم). وهناك
ثغرة زمنية بين النمو النقدي والتضخم، ويُمكن بناء الضغوط التضخمية المرتبطة
بالنمو النقدي من التسهيل الكمي قبل أن يعمل البنك المركزي على مواجهتها. ويتم
تخفيف المخاطر التضخمية إذا كان اقتصاد النظام قد فاق نمو وتيرة زيادة المعروض
النقدي من التسهيل. وإذا كان الإنتاج في اقتصاد ما يزداد بسبب زيادة المعروض
النقدي، فإنه قد تزداد أيضا قيمة وحدة العملة، حتى ولو كان هناك مزيدا من العملات
المتاحة. فعلى سبيل المثال، إذا كان اقتصاد دولة ما لتحفيز زيادة كبيرة في الإنتاج
بمعدل على الأقل عالي بمستوى قيمة الديون المحولة إلى نقد، فسوف تتعادل الضغوط
التضخمية. ولا يُمكن أن يحدث هذا إلا إذا كانت البنوك الأعضاء تُقرض بالفعل
الأموال الفائضة بدلا من اكتناز النقود الإضافية. وخلال أوقات ارتفاع الناتج
الاقتصادي، لدى البنك المركزي دائما خيار استعادة الاحتياطي مرة أخرى إلى أعلى
المستويات من خلال رفع معدلات الفائدة أو وسائل أخرى، بفاعلية عكس خطوات التسهيل
التي تم اتخاذها.
ومن ناحية أخرى، في
الاقتصاديات، عندما يكون الطلب على النقود غير مرن للغاية فيما يتعلق بمعدلات
الفائدة، أو معدلات الفائدة القريبة من صفر (الأعراض التي تتضمن فخ السيولة)، فإنه
يُمكن تنفيذ التسهيل الكمي من أجل مواصلة تنشيط المعروض النقدي، وعلى افتراض أن
الاقتصاد أدنى من القوى الكامنة (داخل حدود إمكانيات الإنتاج)، فإن التأثير
التضخمي لا يكون موجود على الإطلاق، أو بنسبة أصغر بكثير.
وتميل زيادة المعروض
النقدي نحو خفض قيمة سعر الصرف لبلد ما مقابل العملات الأخرى. وتنفع ميزة التسهيل
الكمي هذه بطريقة مباشرة المصدرين المقيمين في البلد التي تؤدي التسهيل الكمي
وأيضا المدينين الذين لهم ديون صادرة بهذه العملة، حيث أنه عندما تنخفض قيمة
العملة تنخفض الديون. ومع ذلك، فإنها تضر بطريقة مباشرة الدائنين وحائزي العملة
حيث أن القيمة الحقيقية لرصيدهم تنخفض. ويضر أيضا تخفيض قيمة العملة بطريقة مباشرة
المستوردين حيث أن تكاليف البضائع المستوردة تتضخم بانخفاض قيمة العملة.
ويُمكن للبنوك أن
تستخدم هذه الأموال الجديدة للاستثمار في الأسواق الناشئة والاقتصاديات القائمة
على السلع الأساسية والسلع نفسها وفرص غير محلية بدلا من إقراض الشركات المحلية التي
تواجه صعوبة في الحصول على القروض.
استراتيجى عملات/ يحيى نور
yehia.forex@gmail.com
*******************************************************************************
RSI secret
Relative Strength Index
(RSI
Developed
J. Welles Wilder, the Relative Strength Index (RSI) is a momentum oscillator
that measures the speed and change of price movements. RSI oscillates between
zero and 100. Traditionally, and according to Wilder, RSI is considered
overbought when above 70 and oversold when below 30. Signals can also be
generated by looking for divergences, failure swings and center line crossovers.
RSI can also be used to identify the general trend.
Calculation RSI = (100- (( 100/ (1+RS)))
where RS = Average Gain / Average Loss
To simplify the calculation explanation,
RSI has been broken down into its basic components: RS, Average
Gain and Average
Loss. This RSI calculation is based on 14 periods, which
is the default suggested by Wilder in his book. Losses are expressed as
positive values, not negative values.
The very first calculations for
average gain and average loss are simple 14 period averages.·
First
Average Gain = Sum of Gains over the past 14 periods / 14.
·
First
Average Loss = Sum of Losses over the past 14 periods / 14
The second, and subsequent, calculations
are based on the prior averages and the current gain loss:·
Average
Gain = [(previous Average Gain) x 13 + current Gain] / 14.
·
Average
Loss = [(previous Average Loss) x 13 + current Loss] / 14.
Taking the prior value plus the
current value is a smoothing technique similar to that used in exponential
moving average calculation. This also means that RSI values become more
accurate as the calculation period extends. SharpCharts uses at least 250 data
points prior to the starting date of any chart (assuming that much data exists)
when calculating its RSI values. To exactly replicate our RSI numbers, a
formula will need at least 250 data points.Wilder's formula normalizes RS
and turns it into an oscillator that fluctuates between zero and 100. In fact, a
plot of RS looks exactly the same as a plot of RSI. The normalization step
makes it easier to identify extremes because RSI is range bound. RSI is 0 when
the Average Gain equals zero. Assuming a 14-period RSI, a zero RSI value means
prices moved lower all 14 periods. There were no gains to measure. RSI is 100
when the Average Loss equals zero. This means prices moved higher all 14
periods. There were no losses to measure.Parameters
My secret
is: 5 days for work so 10 days = 2 weeks
The crosshair on the chart counts
bars from 0 but not from 1The default look-back period for
RSI is 14, but this can be lowered to increase sensitivity or raised to
decrease sensitivity. 10-day RSI is more likely to reach overbought or
oversold levels than 14-day RSI. The
look-back parameters also depend on a currency's volatility. 10-day RSI become
overbought or oversold accurate than
14-day RSI
RSI is considered overbought when
above 70 and oversold when below 30. These traditional levels can also be
adjusted to better fit the currency or analytically requirements. Rising
overbought to 80 or lowering oversold to 20 will reduce the number of
overbought/oversold readings. Short-term traders sometimes use 2-period RSI to
look for overbought readings above 80 and oversold readings below 20.DivergencesAccording to Wilder, divergences
signal a potential reversal point because directional momentum does not confirm
price.My secret: Divergence means
disagreement between the price and the indicator A bearish divergence
forms when the price records a higher high and RSI forms a lower high. RSI does
not confirm the new high and this shows weakening momentum.
i modified a great RSI indicator and create a simple template please get them
next phase i will explain the bullish divergence
download your gift my RSI download my tpl
or download Mediafire:
best RSI+its EMA
simple template
the best RSI indicator modified by my self
ReplyDeleteget your gift don't miss